در صورتیکه کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ درخصوص یک پلاک به تقاضای یک نفر از مالکین رای بر ملی نمودن کل پلاک صادر نموده باشد آیا یکی دیگر از مالکین پلاک که جزء خواهان های پرونده کمیسیون ماده واحده نباشد حق اعتراض به رای صادره از کمیسیون در دادگاه را دارد یا اینکه فقط خواهان پرونده کمیسیون ماده واحده می تواند به رای صادره از کمیسیون ماده واحده اعتراض نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اصولاً هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مقام رسیدگی به اعتراض احد از مالکان مشاعی، فقط نسبت به سهم معترض می‌تواند رسیدگی و رأی صادر کند و مازاد بر سهم معترض به لحاظ اینکه وی فاقد سمت بوده، موضوع قابل رسیدگی و صدور رأی نبوده و اگر با این وصف نسبت به کل پلاک بر اساس اعتراض احد از مالکان مشاعی رسیدگی و رأی صادر نموده باشد، سایر مالکان به عنوان ثالث حق اعتراض به رأی مذکور را دارند.
به استناد ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی کمیسیون موضوع ماده ۱۲ م این قانون تا سال ۱۳۷۴ راجع به نوع زمین موات، باغ،مزروعی و … اظهارنظر می‌کرد. از سال ۱۳۷۴ این کمیسیون از اظهارنظر در مورد نوع زمین که باغ است یا مزروعی خودداری می‌کند؛ زیرا حسب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات والحاقات بعدی مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها وزارت جهاد کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستا طبق ضوابطی مجاز است که توسط وزارت اخیرالذکر تعیین می‌شود. در تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ئ باغ‌ها اصلاحی ۱۳۸۵ نیز مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها وزارت جهاد کشاورزی ادانسته شده است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌کنند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر این سازمان شده‌اند. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود همان گونه که استحضار دارید کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری پیش از سال ۱۳۷۴ در مواردی ملکی را در وضعیت باغی تشخیص داده؛ اما چون باغ شناخته شدن ملک مشکلاتی را برای مالکان ایجاد می‌کند، بعضاً مالکان دعوای اعتراض به رأی کمیسون به ادعای مزروعی بودن و باغ نبودن ملک را به طرفیت اداره راه و شهرسازی مطرح می‌کنند حال پرسش این است که با توجه به صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی در تشخیص اراضی زراعی و باغی از سال ۱۳۷۴ تا کنون، آیا در این دعاوی طرح دعوی به طرفیت اداره جهاد کشاورزی هم ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دعوای ابطال تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در خصوص نوعیت زمین و دارای وضعیت باغ دانستن آن باید به طرفیت وزارت راه و شهرسازی مطرح شود و موجبی برای طرف دعوا قرار گرفتن وزارت یا سازمان جهاد کشاورزی وجود ندارد.
شخص الف مالک رسمی مالک تجاری می‌باشد که حق سرقفلی مغازه را به صورت شش‌دانگ به شخص ب واگذار می‌نماید در قالب عقد اجاره و شخص ب نیز مالکیت دو دانگ از شش‌دانگ سرقفلی مغازه موصوف را به شخص ج واگذار می‌نماید در قالب عقد اجاره حال شخص ب از تصرف شخص ب در حق سرقفلی مغازه به میزان مالکیت مشاعی به میزان دو دانگ ممانعت می‌نماید با این توصیف: ۱-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه ملک را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می‌باشد در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟ ۲-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و خلع ید را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می‌باشد و در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟ ۳-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و وضع ید را به طرفیت الف و ب طرح می‌نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- چنانچه روابط فیمابین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بوده و مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تخلیه به طرفیت مالک و شخص مستاجر فاقد اشکال است و چنانچه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه مردود است. ب و ج – پاسخ همانست که در بند الف گفته شد و در این مورد فرقی بین تخلیه و خلع ید نیست و اجرای هر دو تابع مقررات ارزش املاک مشاعی است.
یکی از مسائل مبتلا به دوایر اجرای احکام اعم از اجرای احکام مدنی و اجرای احکام کیفری در مراجع قضایی مساله تحویل مال مورد مزایده به برنده آن و رفع تصرف از کسی که آن مال را در تصرف دارد در این ارتباط نظریات متفاوتی از آن اداره کل صادر شده است که به عنوان نمونه به آنها اشاره می‌شود: ۱-نظریه شماره ۷/۶۵۷۱مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲ دایر بر این که مزایده مال ارتباطی به تخلیه و تحویل آن به برنده مزایده نداشته و خریدار مانند هر مالک دیگر باید خلع ید تخلیه یا رفع تصرف عدوانی را درخواست کند. ۲-نظریه شماره ۷/۲۲۹۰۰ در پاسخ به استعلام مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی زنجان مبنی بر ضرورت طرح دعوای رفع تصرف از مال مورد مزایده برای تحویل آن ۳-نظریه شماره ۷/۹۴/۳۴۹۸ مورخ ۱۱۳۹۴/۲/۱۸ دایر به تکلیف اجرای احکام مبنی بر تحویل مال مورد مزایده از محکوم‌علیه و متصرف زمان توقیف و تحویل آن به برنده مزایده به شرح زیر نویس ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی در اثر منتشر شده معاونت حقوقی و آن اداره کل با ارسال مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان زنجان و نظریات مذکور خواهشمند است نظریه تفسیری نهایی در این خصوص اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ « مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی املاک حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد» بنابراین، هرگاه اجرای احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده مزایدهتحویل دهد. بدیهی است، چنانچه ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم‌علیه باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمناً متذکر می‌شود؛ مفروض آن است، که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است، از نظریه قبلی عدول شده است.
